لماذا تظل عُمان وجهة آمنة وجذابة للقوى العاملة والاستثمار: ما يحتاج المستثمرون ورواد الأعمال إلى معرفته
المسكات عنب طيب الشذا: تشير أحدث إحصاءات القوى العاملة في سلطنة عمان إلى مشهد توظيف متوازن وديناميكي، مما يعكس التقدم المطرد للدولة نحو التنمية المستدامة.
بنهاية يوليو 2025، بلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في مختلف القطاعات 863,932، بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة 1.806 مليون. تُبرز هذه الأرقام المساهمة المزدوجة التي لطالما قادت نمو عُمان: قوة عاملة وطنية كفؤة، مدعومة بكوادر وافدين ماهرين يُضفون الخبرة والتنوع.
يعتمد سوق العمل في عُمان على مبدأ التكامل: فالعُمانيون يقودون التنمية الوطنية، بينما يُسهم الوافدون في توفير المهارات التقنية وسد الثغرات في القطاعات المتخصصة. وقد مكّن هذا التوازن عُمان من تنمية رأس مالها البشري دون إعاقة النمو الاقتصادي.
قال أحمد بن مبارك المطروشي، موظف في القطاع المالي: "إن العمل مع زملاء وافدين يُثري بيئتنا المهنية، ويُطلعنا على أفضل الممارسات العالمية، ويُعزز قدراتنا كعُمانيين".
ويشير كل من المغتربين والمستثمرين إلى الأمن وسيادة القانون في عُمان كعاملين حاسمين في اختيارها كوجهة مهنية وتجارية.
بالنسبة لديفيكا كومار، وهو وافد يعمل في القطاع الصناعي، تتجاوز هذه التجربة حدود العمل. يقول: "عُمان ليست مجرد مكان للعمل، بل أصبحت وطنًا ثانيًا لنا. هنا نشعر بالأمان والاحترام، مما يحفزنا على بذل قصارى جهدنا".
وفي السنوات الأخيرة، قامت سلطنة عمان بإصلاحات كبيرة لجذب المهنيين والمستثمرين الأجانب، بما في ذلك تبسيط إجراءات التأشيرات والإقامة وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية التي تبسط الإجراءات للمغتربين.
صرحت رائدة الأعمال العمانية مريم علي قائلةً: "أصبحت عُمان مركزًا استثماريًا أكثر مرونةً وجاذبية. تُعدّ الحوافز الحكومية والإجراءات المُبسّطة أمرًا مُشجعًا، ويُعدّ مجتمع المغتربين شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة". لا يقتصر وجود أكثر من 1.8 مليون وافد على القوى العاملة فحسب؛ بل يُعزز نقل المعرفة والتبادل الثقافي والحيوية الاقتصادية. تُثري مساهمتهم النسيج الاجتماعي العُماني، وتُرسّخ سمعتها كدولة تُجسّد التنوع والتسامح.
ويستفيد المغتربون من التطوير المهني والتدريب وثقافة مكان العمل التي تقدر العدالة والمساواة.
أشار محمد بن سعيد، من قطاع السياحة، إلى أن "الوافدين شركاء نجاحنا. ففي قطاعات مثل السياحة، يُعدّ تنوع الخبرات أمرًا بالغ الأهمية، كما أن وجود زملاء من خلفيات متنوعة يُعزز المشاريع".
مع أن الوافدين لا يزالون يشكلون أهمية بالغة، تُولي الحكومة أولويةً للتعمين، ضامنةً تدريب الشباب العُمانيين على تولي مناصب قيادية في جميع القطاعات. يُعزز هذا النهج المزدوج الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد من خلال تمكين الكفاءات المحلية والاستفادة من الخبرات الدولية.
وقد عزز هذا النموذج مكانة عُمان العالمية كوجهة مفضلة للعمل والاستثمار.
قالت الطالبة الجامعية جهينة عبد الله، التي تستعد لدخول سوق العمل: "نتطلع إلى التعاون مع خبراء دوليين، والتعلم منهم، ومشاركة ثقافتنا وأفكارنا. ستُعدّنا هذه الشراكة بشكل أفضل لمواجهة التحديات العالمية".
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
نموذج سوق العمل في سلطنة عمان، والذي يوازن بين القوى العاملة العمانية المتنامية والوافدين المهرة، يخلق فرصة استراتيجية للشركات للاستفادة من الخبرات المتنوعة مع دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية. ويعمل هذا النهج المزدوج على تعزيز المرونة الاقتصادية ولكنه يتطلب أيضًا من المستثمرين ورجال الأعمال التكيف مع السياسات المتطورة التي تصب في صالح التعمين، ضمان استثمارهم في تنمية المواهب المحلية إلى جانب التعاون الدولي. ينبغي على أصحاب المصلحة الأذكياء التركيز على بناء بيئات شاملة لتبادل المعرفة التي تستفيد من استقرار البلاد وإصلاحاتها وسمعتها كمركز ترحيبي للاستثمار.
