عُمان وإيران تعززان علاقاتهما التجارية: ما الذي يعنيه نمو العلاقات لفرص الأعمال في المنطقة؟
مسقط: استقبل سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، سعادة محمد علي دهقان، وكيل وزارة المعادن والصناعة والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان وإيران.
تركزت المناقشات على توسيع التعاون في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية. وأكد الدكتور ماسن التزام عُمان بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع إيران لدعم الصناعات الواعدة وزيادة التجارة والاستثمار الثنائي.
استعرض الطرفان بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة المقبل، والمقرر عقده يومي 26 و27 يناير/كانون الثاني 2026. كما قيّما التقدم الذي أحرزته اللجنة الفنية المشتركة، وناقشا آليات متابعة التوصيات المتفق عليها سابقًا.
شملت المواضيع الرئيسية استكمال إجراءات اتفاقية التجارة التفضيلية، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات التصنيع والمعادن والتقنيات الصناعية المتقدمة. كما أكد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
تشمل زيارة الوفد الإيراني، التي تستمر يومين، لقاءات مع عدد من المسؤولين وزيارات ميدانية لأهم المواقع الصناعية والاقتصادية في سلطنة عُمان. وتؤكد هذه الزيارة التزام البلدين المستمر بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة. — وكالة الأنباء العمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
الشراكة الاقتصادية المتعمقة بين سلطنة عمان وإيران، والتي اتسمت بالجهود الرامية إلى الانتهاء من اتفاقية التجارة التفضيلية وتعزيز التعاون في التصنيع والتقنيات المتقدمة، يقدم فرصًا كبيرة للشركات العمانية للوصول إلى أسواق جديدة وتنويع القدرات الصناعيةينبغي على المستثمرين الأذكياء أن يأخذوا في الاعتبار الاستفادة من المشاريع المشتركة والشراكات في القطاعات الاستراتيجية مثل المعادن والتكنولوجيا للاستفادة من نمو التجارة الثنائية مع مراقبة الديناميكيات الجيوسياسية التي قد تُشكل مخاطر. يُشير هذا التعاون إلى التحول التطلعي نحو التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد العماني المتطور.
