معالجة 34 مليون طن متري قياسية في ميناء صحار: تداعيات ذلك على قطاع الأعمال في المشهد التجاري العماني
ميناء صحار والمنطقة الحرة يحققان نموًا ملحوظًا في مناولة البضائع
سوهار: تعامل ميناء صحار والمنطقة الحرة مع ما يقارب 34 مليون طن متري من البضائع في النصف الأول من هذا العام، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وقد تأثر هذا النمو بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.
بالتزامن مع هذا التقدم، عززت الاستثمارات الكبيرة في المرافق وتبني الحلول الرقمية المتقدمة القدرة التشغيلية. ومن المتوقع أن تعزز هذه التحسينات الإنتاجية وتعزز القدرة التنافسية العالمية للنظام البيئي المتكامل. وقد أدى استكمال أعمال التجريف في رصيف الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة قدرة عُمان على تصدير الطاقة، ومهد الطريق لفرص واعدة على المدى القريب.
صرح إميل هوغستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار والمنطقة الحرة، بأن هذه النتائج تعكس وضوح وفعالية الرؤية الاستراتيجية التي تُوجّه تطوير الميناء. وسلط الضوء على التركيز المستمر على تطوير البنية التحتية، والابتكار الرقمي، وممارسات الأعمال المستدامة، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد. ويعزز هذا النظام البيئي المتكامل دوره كبوابة استراتيجية للتجارة الدولية، ويساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.
أشار هوغستيدن إلى أن عام 2024 كان عامًا قياسيًا للاستثمارات في الميناء، مع استمرار هذا الزخم حتى عام 2025، مما يدعم التطلعات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في مختلف القطاعات. وأكد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم النمو الصناعي في عُمان، وتحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة من خلال جذب استثمارات عالية الجودة.
في النصف الأول من عام 2025، وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة ست اتفاقيات جديدة لتأجير أراضٍ تغطي مساحة تزيد عن 92 هكتارًا، باستثمارات إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال عُماني. وتؤكد هذه المشاريع، التي تشمل قطاعات مثل التصنيع الأخضر والطاقة والخدمات اللوجستية، دور المنطقة الحرة في تعزيز التعاون ضمن منظومة متكاملة، مما يعزز مكانتها كمركز حيوي للتنمية الصناعية المستدامة والتجارة الإقليمية.
كما يجري العمل على قدم وساق لتوسعة البنية التحتية الرئيسية على مساحة 670 هكتارًا داخل المنطقة الحرة. وتهدف هذه التوسعة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتهيئة بيئة جاذبة للصناعات الناشئة، وتعزيز مكانة المنطقة كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار.
أشار محمد بن علي الشيزاوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لميناء صحار والمنطقة الحرة، إلى أن التوسعة الجارية تعكس مقومات استثمارية قوية وثقة المستثمرين في هذه المنصة المتكاملة. وسيسهم تطوير 670 هكتارًا في تهيئة بيئة أعمال مواتية لنجاح الصناعات المتقدمة، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وإطار تنظيمي متين.
وأكد الشيزاوي أن التوجه الاستراتيجي للمنطقة الحرة يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، لا سيما في سياق التحولات العالمية نحو الطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري، مما يعزز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كوجهة مفضلة للصناعة والخدمات اللوجستية المستقبلية.
يتجلى التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بدعم الاقتصاد الوطني في تحسين مؤشرات القيمة المحلية المضافة (ICV). ففي النصف الأول من هذا العام، مُنحت شركات عُمانية 621 طنًا من طلبات الشراء، بينما ارتفعت حصة الطلبات المُقدمة للموردين المحليين إلى 961 طنًا من الطلبات، مقارنةً بـ 911 طنًا في الفترة نفسها من العام الماضي. ويؤكد هذا النمو الجهود المبذولة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، وسع ميناء صحار والمنطقة الحرة نطاق خدماتهما من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية، والتي استفاد منها أكثر من 3471 فردًا خلال النصف الأول من العام. — ONA
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
الأداء المثير للإعجاب في ميناء صحار والمنطقة الحرةمع تصاعد مناولة البضائع إلى 34 مليون طن متري، يشير ذلك إلى أهمية فرص للشركات في عُمان، وخاصة في اللوجستيات والتصنيع الأخضرومع ذلك، ينبغي على المستثمرين أيضًا أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتحولات الجيوسياسية، والتي قد تؤثر على ديناميكيات التجارة. ومع تطور المشهد، المستثمرون الأذكياء ينبغي التركيز على التوافق مع رؤية عُمان 2040، سعياً إلى إقامة شراكات تستفيد من القدرات التشغيلية المعززة في المنطقة والتقدم في البنية التحتية.
