توقيع اتفاقية تجارية بين الهند والمملكة المتحدة: ما يعنيه ذلك للمستثمرين والشركات في عُمان
رئيس الوزراء كير ستارمر ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوقعان اتفاقية تجارية تاريخية بين المملكة المتحدة والهند
لندن - خلال اجتماع رسمي عُقد يوم الخميس في تشيكرز، أشاد رئيس الوزراء كير ستارمر بـ"الروابط الفريدة" بين بريطانيا والهند، وذلك خلال توقيعه اتفاقية تجارية مهمة مع نظيره الهندي ناريندرا مودي. ووصف ستارمر الاتفاقية بأنها "لحظة تاريخية" لكلا البلدين.
صرح ستارمر قائلاً: "ليس هذا هو مدى أو حدود تعاوننا مع الهند"، مؤكداً على الرغبة في تعزيز العلاقة في ظل تحديات الحكومة البريطانية المتمثلة في ركود النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم. وأضاف: "تربطنا روابط تاريخية وعائلية وثقافية فريدة، ونرغب في تعزيز علاقتنا لتكون أكثر طموحاً وحداثة وتركيزاً على المدى الطويل".
من المتوقع أن تُضيف اتفاقية التجارة الحرة، التي أُعلن عنها في مايو/أيار، 4.8 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 6.5 مليار يورو) سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني. ويهدف البلدان إلى زيادة حجم التجارة بمقدار 25.5 مليار جنيه إسترليني، مما يُتوقع أن يُعزز الاقتصاد البريطاني ويُحسّن الأجور.
ووصف مودي، الذي كان يقف بجانب ستارمر خلال مؤتمر صحفي، الاتفاق بأنه "مخطط لازدهارنا المشترك." في الوقت الحالي، تعد المملكة المتحدة والهند خامس وسادس أكبر اقتصادين على مستوى العالم، حيث تقدر قيمة العلاقات التجارية بينهما بنحو 41 مليار جنيه إسترليني، وتدعم أكثر من 600 ألف وظيفة في كلا البلدين.
ستُخفّض الاتفاقية بشكل كبير الرسوم الجمركية على السلع البريطانية الداخلة إلى الهند، مثل الويسكي ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية. في المقابل، ستُخفّض المملكة المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية، بما في ذلك الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية مثل الروبيان المُجمّد.
بالإضافة إلى مناقشات التجارة، من المرجح أن ستارمر ومودي تناولا كارثة طائرة الخطوط الجوية الهندية المأساوية التي وقعت الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 241 شخصًا، من بينهم 169 راكبًا هنديًا و52 بريطانيًا. وتُعدّ هذه الحادثة واحدة من أفدح الكوارث الجوية من حيث عدد القتلى البريطانيين.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تم التوقيع مؤخرا اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والهند يبشر بأمر مهم فرص الأعمال في عُمان من خلال تعزيز الوصول إلى هذه الأسواق المتنامية. ينبغي على المستثمرين الأذكياء أن يأخذوا بعين الاعتبار الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان للاستفادة من تدفقات التجارة المتزايدة مع مراعاة مخاطر المنافسة الإقليمية. مع سعي كلا الاقتصادين إلى علاقات أعمق، يمكن للشركات العمانية أن تضع نفسها كلاعبين أساسيين في سلسلة التوريد، وخاصة في قطاعات مثل الأغذية والأدوية.