سلطنة عمان تعزز التزامها بالتجارة العالمية: فرص للشركات والمستثمرين
ياوندي: تشارك سلطنة عُمان بنشاط في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد حالياً في ياوندي، الكاميرون. ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من وزراء التجارة في مختلف الدول الأعضاء.
يرأس الوفد العماني بانكاج خيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ويضم الوفد أيضاً السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى جانب فيصل بن علي الهنائي، نائب رئيس البعثة لدى منظمة التجارة العالمية.
شملت المواضيع الرئيسية التي نوقشت في المؤتمر إصلاحات منظمة التجارة العالمية، والزراعة، ودعم مصايد الأسماك، والتجارة الإلكترونية، والتنمية، وتيسير الاستثمار. وأكد خيمجي أن مشاركة سلطنة عمان تؤكد التزامها بتعزيز التعاون التجاري متعدد الأطراف ودعم نظام تجاري عالمي متوازن في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على تدفقات التجارة والاستثمار.
أكد خيمجي على دور منظمة التجارة العالمية في تعزيز التجارة الشاملة، مشدداً على دعم سلطنة عُمان لنظام قائم على القواعد، متجذر في الشفافية والعدالة والانفتاح. وأشار السفير الخنجري إلى أن انضمام عُمان إلى اتفاقية دعم مصايد الأسماك يُمثل علامة فارقة في الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الدعم الضار وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. وشدد على ضرورة المضي قدماً في المفاوضات وضمان استمرار الدعم الفني للدول النامية.
أكد فيصل الهنائي دعم سلطنة عُمان لإصلاح شامل لمنظمة التجارة العالمية، يشمل استعادة آلية فعّالة لتسوية المنازعات وضمان مشاركة شاملة لجميع الدول الأعضاء. كما أعرب عن تأييده لدمج مبادرة تيسير الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، عقد الوفد اجتماعات ثنائية لبحث المزيد من فرص التجارة والاستثمار. — وكالة الأنباء العمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
مشاركة عُمان في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية يسلط الضوء على التزامها الاستراتيجي بـ التعاون التجاري متعدد الأطراف, مما يفتح المجال طرق جديدة للشركات في سلطنة عمان للانخراط في الأسواق العالمية. المستثمرون ورجال الأعمال ينبغي النظر في الاستفادة من دعم سلطنة عمان لمبادرات مثل تيسير الاستثمار من أجل التنمية لتعزيز مكانتهم في السوق والوصول إلى فرص جديدة في التجارة الشاملة. علاوة على ذلك، فإن التركيز على إصلاح آليات منظمة التجارة العالمية يشير إلى بيئة مهيأة لـ شراكات مبتكرة, لكن يجب على الشركات أيضاً أن تظل متيقظة للمخاطر الجيوسياسية المحتملة التي قد تؤثر على التدفقات التجارية.
