تدهور المالية العامة في المملكة المتحدة قبل موعد الموازنة: تداعيات رئيسية على المستثمرين ورجال الأعمال
لندن: كشفت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن اقتراض الحكومة البريطانية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة قبل ميزانيتها السنوية المقبلة.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن العجز العام بين أبريل (بداية السنة المالية في المملكة المتحدة) وأغسطس (بداية أبريل) بلغ 83.8 مليار جنيه إسترليني ($113 مليار جنيه إسترليني). ويُعد هذا الرقم ثاني أكبر رقم مُسجَّل منذ عام 1993، ولا يتجاوزه سوى العجز خلال نفس الفترة الزمنية الممتدة لخمسة أشهر من عام 2020، عندما ضربت الجائحة البلاد.
وفي شهر أغسطس/آب وحده، بلغ العجز ــ الفجوة بين الإنفاق العام وإيرادات الضرائب ــ 18 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق.
منذ توليها منصبها في يوليو من العام الماضي، واجهت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر صعوبة في إنعاش الاقتصاد البريطاني الراكد إلى حد كبير. وتفاقم الوضع هذا الشهر عندما ارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، مما أثار المخاوف بشأن تزايد الدين العام للبلاد.
ينصب الاهتمام الآن على الميزانية المقبلة المقررة في نهاية نوفمبر، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تُدخل وزيرة المالية راشيل ريفز زيادات ضريبية للمساعدة في استعادة التوازن المالي. وكانت ريفز قد رفعت بالفعل بعض الضرائب في أول ميزانية لها في أكتوبر الماضي، وهي خطوة يعتقد بعض الخبراء أنها أعاقت النمو الاقتصادي.
وعلقت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في مجموعة التداول XTB، بأن أرقام يوم الجمعة من المرجح أن تزيد من الدعوات بشأن استدامة المالية العامة وضرورة زيادات الضرائب في الميزانية المقبلة.
وتعاني بريطانيا أيضًا من ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر، وهو ما ساهم في قرار بنك إنجلترا يوم الخميس بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة. — وكالة فرانس برس
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يشير ارتفاع العجز العام في المملكة المتحدة وارتفاع عائدات السندات إلى الضغوط المالية المتزايدة وزيادات الضرائب المحتملة مستقبلاً، مما قد يُضعف النمو الاقتصادي. بالنسبة للشركات في عُمان، يُؤكد هذا على أهمية مراقبة التحولات الاقتصادية العالمية والاستعداد للتأثيرات المحتملة على تدفقات التجارة والاستثمار. ينبغي على المستثمرين الأذكياء أن يأخذوا في الاعتبار تنويع محافظ الاستثمار والبحث عن فرص في أسواق أكثر استقرارًا أو ناشئة لتخفيف المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي في الاقتصادات الغربية الكبرى.
