45,000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في عام 2023: عامل تغيير في النمو الاقتصادي ومشهد الأعمال في عُمان
المسكات عنب طيب الشذا: استعرضت وزارة العمل مؤخراً إنجازاتها لعام 2024 وحددت أهدافها لعام 2025، مؤكدة التزامها بتعزيز سوق العمل وخلق فرص العمل للمواطنين العمانيين.
أعلن وزير العمل الدكتور مهاد بن سعيد باعوين خلال المؤتمر الصحفي السنوي للوزارة الذي عقد اليوم الاثنين أن الخطة التشغيلية لعام 2025 تهدف إلى توليد 45000 فرصة عمل. وهذا يشمل 11000 وظيفة مخصص للتدريب والتأهيل، 10000 في المؤسسات الحكومية، و 24000 في القطاع الخاصوأكد الوزير على تركيز الوزارة على تعزيز التدريب المهني ودعم الأجور خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
استعرض المؤتمر أيضًا ثلاثة مشاريع مبتكرة توظّف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإدارة الذكية وتوفير التمويل اللازم لمراحلها التجريبية. وكان من أبرز المواضيع التي نوقشت البرنامج الوطني للتوظيف، الذي يهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، لا سيما من خلال تطوير تقنيات جديدة، بما في ذلك منصتي "التوطين" و"خطوات".
أكدت الوزارة على أهمية التكنولوجيا في تسهيل فرص العمل من خلال أدوات رقمية تُحسّن فعالية تنفيذ البرامج. وعززت مبادرات توطين الوظائف من خلال توظيف الكفاءات العمانية في المناصب العليا والمتوسطة، وإنشاء شركات متخصصة لدعم التوظيف في القطاعات الحيوية.
وأشار الدكتور باعوين إلى أن الوزارة تُركز على تنمية رأس المال البشري في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز القدرات الوطنية، وتحسين إدارة المواهب. كما تُعزز الوزارة استراتيجيتها للتحول الرقمي من خلال تنفيذ مشروع الإدارة الذكية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما تعمل الوزارة على تصميم ثلاثة تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وإنشاء هوية بصرية وقاعدة معرفية، بما في ذلك إطلاق مبادرة قائمة انتظار لتعزيز أفضل الممارسات في التحول الرقمي للموارد البشرية.
يلتزم البرنامج الوطني للتشغيل بإيجاد حلول مستدامة لخلق فرص العمل في القطاعين العام والخاص، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. ويركز البرنامج على توفير الموارد الأساسية لتحقيق الأهداف الرئيسية لمبادراته الرئيسية، وقد نفّذ تدابير متنوعة لتعزيز الدعم المقدم لجميع الجهات المعنية بأنظمة التعليم والتدريب والتوظيف.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
جهود وزارة العمل لإنشاء 45000 فرصة عمل يعكس التزامًا استراتيجيًا بإصلاح سوق العمل في سلطنة عمان، وخاصة بالنسبة المواطنون العمانيون. وهذا يفتح آفاقا كبيرة فرص للشركات، وخاصة في القطاع الخاص، للتعامل مع القوى العاملة الماهرة حديثًا مع مواجهة التحديات المحتملة في الوقت نفسه المخاطر في تلبية متطلبات قوانين العمل المتزايدة والمنافسة على المواهب. المستثمرون ورجال الأعمال الأذكياء وينبغي للشركات أن تفكر في مواءمة استراتيجياتها مع تركيز الحكومة على التكنولوجيا والتدريب، حيث قد تكتسب الشركات التي تشارك بنشاط في هذه المبادرات ميزة تنافسية في مشهد السوق المتطور.