مراجعة إدارات الجوازات لإطلاق التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي: ما يعنيه ذلك للأعمال والاستثمار في عُمان
مسقط: استعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة من قبل إدارات الجوازات بوزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة في المستقبل القريب.
من الرياض، سلّط البديوي الضوء على الاجتماعات الفنية المشتركة بين إدارات الجوازات بهدف استكمال مبادرة التأشيرة السياحية الموحدة. وناقش مسودة جدول أعمال المشروع، واطلع على آخر المستجدات من الفرق الفنية المعنية.
أكد الأمين العام أن التأشيرة الموحدة ستُسهّل السفر داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مما يُتيح تنقلاً أكثر سلاسة بين الدول الأعضاء. وأشار إلى أن جميع الأطراف تعمل بتكاتف لمواكبة المتطلبات التكنولوجية والأمنية المتطورة في ظل بيئة عالمية سريعة التغير.
تمت الموافقة رسميًا في عام 2023 على التأشيرة الموحدة لتعزيز السياحة الإقليمية، وهي مصممة لتبسيط السفر للمواطنين غير الخليجيين المقيمين في الدول الأعضاء من خلال السماح لهم بزيارة دول خليجية متعددة دون الحاجة إلى تصاريح دخول منفصلة لكل منها.
كشفت مصادر أن هذه التأشيرة ستتيح للسياح زيارة جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست للسياحة والزيارات العائلية بتصريح دخول واحد. وسيكون تقديم طلب التأشيرة متاحًا إلكترونيًا عبر بوابة رسمية سيتم إطلاقها قريبًا.
وتتراوح صلاحية التأشيرة بين 30 إلى 90 يوما، مما يتيح للزائرين اختيار الدخول إلى دولة واحدة أو دول متعددة.
مزايا للسياح
توفر التأشيرة الموحدة للسياح راحة السفر بسلاسة عبر دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تقديم طلبات متعددة ويسهل استكشافًا إقليميًا أوسع مع عبء إداري أقل.
عملية التقديم المبسطة
سيتم تقديم طلب تأشيرة جراند تورز بالكامل عبر الإنترنت. يتيح هذا النظام سهل الاستخدام للمتقدمين الحصول على تأشيرة لدولة واحدة أو جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست بسرعة، مما يقلل بشكل كبير من المتاعب والوقت اللازم للحصول على تأشيرات متعددة.
يمكن للسياح أيضًا الاستفادة اقتصاديًا، إذ يُعد خيار التأشيرة الموحدة أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بتقديم طلبات الحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، فهو يمثل خيارًا اقتصاديًا وجذابًا للراغبين في استكشاف التنوع الثقافي والجغرافي في الخليج.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه التأشيرة إلى تعزيز السياحة، وزيادة الإنفاق، وخلق فرص العمل، والمزيد من التطوير في قطاعي الضيافة والخدمات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع تأثيرات إيجابية على الاقتصادات المحلية.
وعلاوة على ذلك، فإن سهولة السفر بين بلدان متعددة من شأنها أن تشجع على تفاعل أكبر بين الزوار والمجتمعات المحلية، مما يعزز التقدير والفهم الأعمق للتراث الغني والتنوع الثقافي في المنطقة.
متطلبات جواز السفر والوثائق
يجب على المتقدمين أن يحملوا جواز سفر ساري المفعول من دولة معتمدة بمدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب أن يحتوي جواز سفرهم على عدة صفحات فارغة لختم الدخول والخروج.
قد تكون هناك حاجة إلى مستندات إضافية لبعض الطلبات، بما في ذلك:
- تأكيد حجوزات الفنادق أو اتفاقيات الإيجار أو خطابات الدعوة من المضيفين في دول مجلس التعاون الخليجي
- خطط سفر مفصلة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات الطيران أو النقل بين الدول
- إثبات وجود تأمين سفر صالح يغطي حالات الطوارئ الطبية والإعادة إلى الوطن وغيرها من الطوارئ
- المستندات المالية التي تثبت وجود أموال كافية لتغطية الإقامة بالكامل
- إثبات العودة أو السفر إلى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
باختصار، سيتعين على المسافرين إعداد وثائق مثل إثبات الإقامة، ومسار السفر، والتأمين، والوسائل المالية، وتذاكر العودة أو السفر كجزء من عملية الحصول على التأشيرة.
وتمثل هذه التأشيرة السياحية الموحدة خطوة بارزة نحو مزيد من التكامل الإقليمي وتعزيز تجربة السياحة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تمثل التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي القادمة فرصة استراتيجية لقطاعي السياحة والضيافة في سلطنة عمانمما يُبشر بزيادة أعداد الزوار وتسهيل السفر الإقليمي. بالنسبة للشركات، يعني هذا ارتفاعًا محتملًا في الطلب على الخدمات، بينما ينبغي على رواد الأعمال النظر في الاستثمار في عروض السياحة متعددة البلدان وخدمات السفر المدعومة بالتكنولوجيا. يجب على المستثمرين الأذكياء أن يكونوا على دراية تعزيز التعاون عبر الحدود وتطوير بروتوكولات الأمن، موازنة آفاق النمو مع الامتثال للمعايير الإقليمية الجديدة.