دعم عُمان للتعاون الإحصائي بين دول مجلس التعاون الخليجي: دلالات ذلك بالنسبة للمستثمرين ونمو الأعمال في المنطقة
مراسل أعمال
مسقط، 6 أبريل
تعمل سلطنة عمان على تعزيز ريادتها في صنع السياسات الإقليمية القائمة على البيانات من خلال اتفاقية تعاون موقعة حديثاً بين المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الخليج العربي.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الجهود التعاونية في البحث العلمي، وبناء القدرات الإحصائية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات الفنية - وهي عناصر أساسية لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة داخل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
تشمل مجالات التعاون الرئيسية تبادل البحوث والدراسات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، يُسهّل البرنامج الزيارات الفنية والاستشارية لتعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل أفضل الممارسات.
سيتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق نتائج ملموسة. وسيدعم هذا النهج المنظم إنشاء نظام إحصائي متكامل لمنطقة الخليج.
تتماشى هذه المبادرة مع الخطة الاستراتيجية لمجلس التعاون الخليجي للعمل الإحصائي المشترك (2026-2030)، والتي تركز على بناء نظام بيئي إحصائي ذكي وموثوق، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وتنمية قوة عاملة مؤهلة ماهرة في علوم البيانات والتحليلات المتقدمة.
بالنسبة لسلطنة عُمان، يُعزز هذا التعاون الجهود المبذولة لتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين استخدام البيانات في صنع السياسات الاقتصادية. ومع تقدم السلطنة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040، تزداد أهمية الحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب لاتخاذ قرارات تخطيط واستثمار فعّالة.
علاوة على ذلك، تعكس هذه الشراكة استراتيجية مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون الخليجي الأوسع نطاقاً لتوسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وسد الفجوة بين إنتاج البيانات الإحصائية وتطبيقات السياسات العملية.
مع تزايد الطلب على البيانات عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة، من المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تحسين كفاءة السياسات والمساهمة في تحقيق نتائج التنمية المستدامة في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يمثل تعاون سلطنة عمان في مبادرة صنع السياسات القائمة على البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي علامة فارقة. خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات المؤسسية وتسخير التحليلات المتقدمة لتوجيه التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040. وهذا يخلق فرص للشركات للاستفادة من بيانات أكثر دقة وفي الوقت المناسب لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً، بينما ينبغي على رواد الأعمال والمستثمرين إعطاء الأولوية لمحو الأمية الرقمية والشراكات. للبقاء في الصدارة في بيئة سوقية سريعة التطور وتركز على البيانات.
